درصد كه هنوز اسما به همان ميزان باقى است ، ولى مدير ضرابخانه كه سالانه پنج هزار تومان بابت حق امتياز مىپردازد حق دارد از آنچه ضرب مىكند پنج درصد اخذ كند ، بعلاوه مداخل شخصى هم از راه عيار سكه‌ها به جيب او مىرسد . ميزان واقعى در مورد مسكوكات نقره در سال 1889 ( 891 و دوسوم ) در هر هزار و در مسكوكات طلا ( 885 و نيم ) و بقيه عيار مسى بود . قبلا اين شخص مبلغ بيشترى بابت حق امتياز مىداد و از مسكوكات مسى هم درآمد كلانى داشت ، اما در نتيجهء بازرسى جدى اين امتياز از او سلب شد « 1 » . جريان طلا - در واقع به مناسبت افزايش كلى واردات بر صادرات كه تا چند سال اخير دوام داشته و حالا رفته‌رفته رو به تعادل است مىتوان گفت كه طلا كم‌كم از جريان ناپديد شده بود . نقره هم يك چندى سخت ناياب شد . دولت ايران كه از اين وضع بسيار نگران مىنمود به اين فكر خوش‌آيند افتاد كه صدور فلزات قيمتى را ممنوع سازد ، ولى خوشبختانه اين نقشه راكد ماند . سكه‌هاى طلا كه اسما در جريان است يك ربع ، نصف ، يك ، دو ، پنج و ده تومانى است . تنزل پول به آن اندازه شدت يافته بود كه يكى از سكه‌هاى مزبور كه اسما معادل 100 تومان بود در تهران كمتر از 145 تومان بدست نمىآمد كه دال بر كاهش ارزشى تقريبا پنجاه درصد است . لزوم بانك‌هاى اروپائى - نابكارى و نواقصى كه در سيستم پولى ايران و در واقع تمام شقوق دادوستدهاى تجارتى آن سرزمين هست از ديرباز لزوم تأسيس بانك‌هائى را كه به سبك اروپا اداره شود جهت تأمين اصلاحات دامنه‌دار مادى غيرقابل احتراز ساخته است . راجع به ترقى و تنزل ارزش مسكوكات مبادلاتى و كميابى پول قبلا اشاره‌اى كرده‌ام . از جملهء نقايص ، يكى توزيع اتفاقى بىتناسب فلزات قيمتى و هزينهء سنگين حمل مسكوكات است كه با كرايهء گزاف بر پشت حيوانات باركش قابل نقل و انتقال

--> ( 1 ) - در دسامبر 1889 وى باز امتياز سكه‌هاى مسى را براى دورهء آزمايش شش ماه تحصيل كرو و نرخ اجارهء سالانه به 25000 تومان افزايش يافت .